بعد إحالة المتهمين بتسريب الامتحانات إلي الجنايات قانونيون: إعادة امتحانات الثانوية العامة هي الحل

بعد إحالة المتهمين بتسريب الامتحانات إلي الجنايات
قانونيون: إعادة امتحانات الثانوية العامة هي الحل
'المهزلة العامة'.. هذا هو التوصيف الدقيق لما شهدته الثانوية العامة هذا العام، بدءا من صعوبة الامتحانات التي دفعت بعض الطلاب إلي الانتحار وقتل أنفسهم، وصولا إلي فضيحة تسريب وبيع الامتحانات في محافظة المنيا..
وبعد قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بإحالة 19 متهما إلي محكمة الجنايات بناء علي تحقيقات مكثفة، أثبتت وقائع تسريب وبيع مادتي التفاضل وحساب المثلثات في الصف الثاني واللغة الإنجليزية بالصف الثالث، أكد عدد من القانونيين 'لآخر ساعة'، أن إعادة الامتحانات هو الحل عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

من جانبه اكتفي الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بتأكيده علي أن الوزارة ستتخذ عقوبات رادعة ضد الطلاب الذين ثبت تسريب الامتحان إليهم في المنيا، قد تصل إلي إلغاء امتحانهم في جميع المواد. وقال وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت الماضي، أنه سيتم أيضا اتخاذ عقوبات رادعة وفي منتهي القسوة ضد المسئولين عن الإشراف علي الامتحانات في محافظة المنيا بحكم مسئوليتهم غير المباشرة عن تسريب الامتحانات، وأشار يسري الجمل إلي أنه ستتم مراجعة جميع إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة وأسلوب إدارتها لتفادي أي احتمالات في المستقبل لحدوث أي إخلال بالامتحان أو تسريب الأسئلة، مضيفا أنه سيتم أيضا إعادة النظر في فكرة إقامة لجان خاصة للطلاب الذين تفاجئهم ظروف مرضية قبل الامتحان منعا لاستغلال هذه اللجان بصورة سيئة، وانتهي وزير التربية والتعليم إلي التأكيد علي عدم إعادة امتحانات الثانوية العامة تحت أي ظرف!
خلل في العدالة
من جانبها تري الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي: أنه بعد التحقق من إثبات تسرب الامتحانات وحصول بعض الطلبة علي الإجابات والأسئلة قبل بدء الامتحانات فإن العدالة تقتضي ضرورة إعادة الامتحان وذلك تفاديا للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فالطالب الذي حصل علي الامتحان يمكن أن يحصل علي درجة أعلي من الطالب الذي لم يصل إليه هذا الامتحان وهذا يعد نوعا من الخلل في العدالة بشكل عام ولابد في هذه الحالة أن يتم إعادة الامتحانات ولو أن ذلك ينطوي علي مشقة للطلاب الأبرياء الذين لم تصل إليهم الأسئلة.. لكن لابد من ذلك لإظهار كفاءة الطالب وقدرته لاسيما أن درجات الثانوية العامة لها أهميتها القصوي في تحديد موقع القبول بالجامعات وليس من العدالة إطلاقا أن ينال الطلاب الذين حصلوا علي الامتحان بطريقة غير شرعية علي أماكن في الجامعات في حين يحرم الطلاب الأبرياء من فرصتهم.
وأضافت أنه في حالة إعادة الامتحانات فلابد أن تتم علي مستوي الجمهورية لأنه لا يمكن التحقق من أن تكون الامتحانات قد تسربت، في حدود محافظة واحدة فقط خاصة أن عملية تداول ونقل المعلومات أصبحت الآن تتم بصورة أسرع من البرق فطالما تمت عملية التسريب في مكان واحد فهناك احتمالات كبيرة أن تكون قد تسربت في أكثر من مكان حتي ولو لم يتم اكتشافها بعد.
وتشير إلي أنه أيا كانت طريقة اشتراك المتهم في هذه الجريمة سواء بالمساهمة أو مجرد التحريض أو رشوة أو توسط في دفع الرشوة أو إفشاء الأسرار فإنه يسأل باعتباره شريكا في الجريمة وتطبق عليه عقوبة الجريمة الأصلية لأن القانون نص علي 'أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني 'بمرض خاص' وإذا كان المتهم شريكا أو فاعلا فإنها تدخل في نطاق الاشغال الشاقة ولن يشفع للمتهم كونه يمثل شخصية عامة لأن المواطنين سواء أمام القانون.
مسئولية سياسية
يري الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس: أن هذه الجريمة لا يقتصر صداها علي المستوي المحلي لكنها فضيحة دولية وتمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص الأمر الذي يضع وزير التربية والتعليم في مسئولية سياسية باعتباره مسئولا عما يجري في وزارته وإذا كانت أبعاد الجريمة تنسب إلي المتهمين أكثر من قضية وهي الرشوة والاختلاس والتزييف في أوراق رسمية وإفشاء أسرار الامتحانات فإنه من الناحية القانونية سوف يحاسبون علي اقتراب جريمة واحدة وليست كل الجرائم المنسوبة إليهم عملا بنص المادة 32 (1) من قانون العقوبات بأنه إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة وكانت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن المتهم يعاقب بعقوبة الجريمة الأشد والمتهمون في هذه الحالة سوف يعاقبون بعقوبة الرشوة باعتبارها العقوبة الأشد.
مأساة
ما حدث يشكل خللا في منظومة تأمين الامتحانات والذي يخل بمبدأ العدالة بين الطلبة والتي من المفترض أن المؤسسة التعليمية والتربوية بالتحديد أبعد ما تكون عن مثل هذه الأمور، هكذا بدأ اللواء يوسف أحمد وصال الأستاذ بكلية الشرطة كلامه مضيفا: إن هذه الجريمة كل أطرافها هم رواد تربويون ومديرو مدارس ورؤساء لجان واختيارهم يخضع لمعايير فنية دقيقة جدا مما يشكل مأساة علي مصداقية العملية التعليمية والتي تتصادم مع قواعد الجوانب التربوية الأخلاقية التي يجب أن تترسخ في نفوس الطلبة ومن ثم في نفوس معلميهم من قبلهم. وأعتقد أن أي أب حريص علي مصلحة أبنائه فإنه بدون شك يرحب بأن يتفوقوا عن طريق الغش لأنه لو شجعنا أبناءنا أو سمحنا لهم بهذا يمكن أن نقول إن ذلك بداية النهاية في الحياة وأعتقد أن ما حدث هذا العام يعتبر رسالة من كل مواطن مصري لكل مسئول في وزارة التربية والتعليم. ولكن كل ما علينا الآن هو الانتظار لحين انتهاء المحاكمة لأن الحكم عنوان الحقيقة التي ستكشف أبعاد هذه المأساة..
ويقول الدكتور إمام حسانين أستاذ القانون الجنائي المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية: في قضية تسريب الامتحانات قائلا طبقا لقانون العقوبات أنه في حالة ما إذا كان المتهم موظفا عاما خان الأمانة وسرب سرا من أسرار الدولة لذا فإنه يعاقب بالسجن الذي يصل إلي سبع سنوات بحد أقصي، ولا يقل عن ثلاث سنوات وإذا اقترنت الجريمة بالحصول علي أموال فإنها تعد جريمة رشوة لموظف عام عقوبتها السجن من 3: 15سنة حتي لا يوجد في قانون العقوبات جريمة خاصة بتسريب الامتحانات ولكن يطبق عليها هذه الأحكام من قانون العقوبات وفي حالة تحايل بعض طلاب وأولياء الأمور الذين يحاولون انتهاج أساليب مخالفة للقانون لكسر قواعد وشروط الالتحاق باللجان الخاصة لأداء الامتحان في لجنة طبية فإن المسئولية علي الطبيب الذي أصدر تقريرا مزورا فإنه يقع تحت طائلة الجزاء التأديبي بأن يتحول بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته وإهانة مهنته إلي المحكمة التأديبية من خلال النقابة التي تقضي بالخصم أو إيقافه عن مزاولة العمل أو بالفصل وإذا ثبت أنه قد تقاضي مقابلا ماديا وهو موظف عام بالمستشفي فتعد جريمة رشوة موظف عام يطبق عليها الأحكام السابقة بالجزاء الإداري والجنائي حتي ولو كانت قيمة الرشوة غير مادية بأن تكون معنوية أو تحقيق مصلحة شخصية من ذلك